سیستم مدیریت كیفیت در خودرو سازی ISO 16949

سيستم مديريت كيفيت در صنايع خودرو سازي

ISO/TS 16949

مشخصات فني ISO/TS 16949:2002 توسط کارگروه بين‌المللي خودرو IATF و اتحاديه توليدكنندگان خودرو در ژاپن (JAMP) با پشتيباني كميته فني مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ISO/TS 176 تهيه شده‌است.

چاپ جديد ISO/TS 16949، چاپ قبلي اين مشخصات فني را ابطال كرده و جايگزين آن شده‌است.

هر مشخصه فني (ISO/TS) بيانگر توافق نظر مابين اعضاي يكي از كميته‎‎هاي فني سازمان بين‎المللي استاندارد (ISO) بوده

و در صورت تصويب توسط اعضای رأي‎دهنده‌ی كميته، براي انتشار پذيرفته مي‌شود.

هر مشخصه فني سه سال پس از انتشار مورد بازنگري قرار مي‎گيرد

تا بتوان در مورد اين كه آيا بايستي مجدداً براي سه سال ديگر مورد تأييد قرار گيرد،

و يا تجديدنظر شده و به صورت استاندارد بين‌المللي درآيد يا ابطال شود، تصميم‌گيري گردد.

در صورتي كه مشخصات فني مورد تأييد مجدد قرار گرفته باشد، مجدداً پس از شش سال مورد بازنگري قرار مي‎گيرد

تا در اين زمان به استاندارد بين‌المللي تبديل شود يا ابطال گردد.

در اين استاندارد، متن داخل كادر، متن استاندارد بين‌المللي ISO 9001:2000 است

ولي الزامات تكميلي كه در خارج از كادر ارائه گرديده توسط IATF تهيه شده‌است.

هدف اين استاندارد، ايجاد يك سيستم مديريت كيفيت است.

این استاندارد بهبود مداوم را با تأكيد بر پيشگيري از ايجاد عيوب و كاهش تغييرات و ضايعات در چرخه تأمين ميسر سازد.

اين استاندارد همراه با خواسته‌ها و الزامات خاص مشتريان، الزامات پايه‌اي سيستم مديريت كيفيت را براي آن‌هايي كه اين مدارك را به كار مي‎برند، تعيين مي‎كند.

اين استاندارد قصد دارد از مميزي‌هاي چندباره براي گواهي كردن جلوگيري کند.

همچنین رويكرد واحدي را در مورد سيستم مديريت كيفيت براي سازمان‌هاي توليدي صنعت خودرو و قطعات يدكي و خدمات مرتبط فراهم آورد.
كليه الزامات اين استاندارد عمومي بوده و قصد بر آن است كه براي تمامي سازمان‌ها قابل به‌كارگيري باشد.

هرگاه يك يا چند الزام اين استاندارد را به دليل ماهيت سازمان و محصول نتوان به‌كار برد، اين الزامات را مي‌توان درنظر نگرفت.

هرگاه الزاماتي استثنا شود، ادعاي انطباق با اين استاندارد قابل پذيرش نيست؛

مگر آن كه اين استثنائات محدود به الزامات مذكور در بند 7 اين استاندارد باشد.

و چنين استثناهايي بر توانايي يا مسئوليت سازمان در فراهم آوردن محصولي كه خواسته‌هاي مشتري و الزامات مربوط به قوانين و مقررات ذيربط را برآورده نمايد تأثير نگذارد.